Choisir votre langue

Menu

Slide du Blog de Omar DOURMANE

This is a bridge
This bridge is very long

Blog de Omar DOURMANE

Articles de l'auteur:
 

Regrouper deux prières en situation de résidence !!
 

Au Nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur le plus noble d’entre les Prophètes et Envoyés, notre Maître Muḥammad, ainsi que sur sa Famille et ses Compagnons.
 
Il est une question qui devient de plus en plus fréquente : « Est-il est ou non permis de regrouper deux prières prescrites alors qu’on est en situation de résidence ? »
 
Avant d’y répondre, j’aimerais rappeler une caractéristique que Dieu a conférée à l’homme, le distinguant ainsi des autres créatures. C’est la liberté totale et parfaite à laquelle l’homme ne cesse d’aspirer et qu’il cherche continuellement à réaliser. Participe de cette liberté à laquelle l’homme tient tant, la liberté de culte qui découle des concomitants de son dogme.
 
Le Musulman ne fait pas exception à cette règle. Lui aussi désire la liberté qui permet à l’individu de disposer sans opposition aucune de sa personne et de ses affaires.[1] Et il n’appartient à aucune créature en ce monde d’empêcher quelqu’un de s’acquitter de sa prière ; ce serait un acte blâmable qu’il faudrait absolument interdire. Le Noble Coran blâme les gens qui interdisent la prière à autrui : « As-tu vu celui qui empêche un serviteur [de Dieu] d’accomplir sa prière ? »
 
Nous disons cependant qu’en cas de nécessité et de difficulté extrême : Si les fuqahā’ (jurisconsultes) sont unanimes à dire que l’on peut regrouper les prières du Żuhr (midi) et du ‘Aṣr (après-midi) à ‘Arafa, le maġrib (coucher) et le ‘Išā’ (soir) à Muzdalifa, ils divergent sur la question de regrouper deux prières prescrites lorsqu’on est en situation de résidence.[2]
 
Le désaccord des fuqahā’ découle de l’interprétation qu’ils font du ḥadīṯ d’Ibn ‘Abbās : « Le Prophète () fit ensemble les prières de midi et de l’après-midi, puis celles du coucher du soleil et de la nuit, en l’absence de motifs tels que la peur ou la pluie. » Dans une variante : « Cela à Médine, et en l’absence de motifs tels que la peur ou la pluie ». On demanda à Ibn ‘Abbās : « Quelle était son intention ? – Il ne voulait pas mettre sa Communauté dans la gêne et l’embarras, répondit-il. »[3] Selon une variante : On demanda à Ibn ‘Abbās : Pourquoi a-t-il agi ainsi ? – Il voulait rendre les choses faciles pour sa Communauté. »[4]
Les fuqahā’ ont donné de ce ḥadīṯ des interprétations différentes et ont essayé de détourner son sens obvie de diverses manières :
Ainsi un groupe d’entre eux dit : Le regroupement de deux prières a pour cause la pluie, c’est ce que soutient l’imam Mālik dans son Muwaṭṭa’.[5] Or cet avis a été réfuté en s’appuyant sur l’une des variantes authentiques de ce ḥadīṯ où il est mentionné que le Prophète () regroupa deux prières en l’absence de motifs tels que la peur ou la pluie.[6]
Un autre groupe dit : L’on peut retarder l’accomplissement de la première prière jusqu’à la fin de son temps, puis s’acquitter de la seconde prière au début de son horaire légale. 
Cette manière de regrouper deux prières est appelée regroupement formel šūrī)[7]. Une telle interprétation a été elle aussi rejetée car le sens obvie que la coutume (‘urf) confère au terme regroupement ne l’admet pas, car chacune des deux prières a été faite en son heure canonique. Par ailleurs, regrouper deux prières est une permission générale qui concerne aussi bien la masse des gens que l’élite ; or la connaissance exacte du début et de la fin des heures des prières n’est pas connue de la plupart des gens de l’élite, a fortiori de la masse, ce qui réduit à rien le caractère général de cette permission.[8]
 
Muslim a rapporté d’après ‘Abd Allāh Ibn Šaqīq[9] : « Un jour, Ibn ‘Abbās nous a fait un sermon après la prière du ‘Ar qui se prolongea jusqu’à ce que le soleil se soit couché et que les étoiles se soient levées. Les gens commencèrent alors à dire : ‘‘La prière ! La prière !’’ Un homme issu des Benī Tamīm se dirigea vers lui et dit sans fléchir ni faiblir : ‘‘La prière ! La prière !’’ Ibn ‘Abbās lui dit : Tu veux m’apprendre la sunna ? Puisse ta mère te perdre ! Puis il dit : J’ai vu l’Envoyé de Dieu regrouper les prières du Żuhr (midi) et du ‘Aṣr (après-midi), puis celles du maġrib (coucher) et du ‘Išā’ (soir).
‘Abd Allāh Ibn Šaqīq dit : « Mon esprit en fut troublé, je me rendis alors auprès d’Abū Hurayra pour l’interroger à ce sujet, et il confirma les propos d’Ibn ‘Abbās. »[10]
 
Réfutant qu’il s’agisse dans ce ḥadīṯ du regroupement formel de deux prières, Ibn Taymiyya dit : « Même les moins versés dans la science n’ignorent pas que le regroupement formel est légalement permis. S’il s’agissait de cela, cet homme (‘Abd Allāh Ibn Šaqīq) n’aurait certainement pas été troublé. Il n’aurait pas non plus eu besoin de rapporter les faits à Abū Hurayra et le questionner à ce sujet. Le regroupement formel est une chose notoirement connue des musulmans. Ils savent qu’elle est permise. »[11] Ibn Taymiyya a autorisé le regroupement de deux prières.
 
Un troisième groupe s’est tenu au sens apparent du ḥadīṯ, permettant ainsi de regrouper deux prières en situation de résidence. C’est le cas d’Ibn ‘Abbās, le narrateur du ḥadīṯ, et d’Abū Hurayra (). C’est aussi l’avis prôné par beaucoup d’anciens imams parmi les Gens de la Famille du Prophète (Ahl al-bayt). C’est également la doctrine d’un groupe de juristes et d’imams Zaydites.[12]
 
Parmi les compagnons des Compagnons (tābi‘īn), il en est qui ont prôné le regroupement de deux prières. Ainsi Ibn Sīrīn[13] ne voyait-il aucun mal à réunir deux prières en cas de besoin ou autre à condition de ne pas en faire une habitude.[14] Certains fuqahā’ parmi les Mālikites[15], les Shāfi‘ites[16] et les Ḥanbalites[17] ont suivi son avis. Ce dernier avis est, selon nous, le plus convenable et le plus aisé à suivre car il s’accorde avec l’esprit de la Šarī‘a et concrétise les finalités de ses textes. En effet, il est difficile aux minorités musulmanes vivant en Occident d’accomplir, en hiver, les prières en leur temps canonique, les journées étant très courtes et le temps séparant les prières de midi et de l’après-midi très réduit. Ils éprouvent aussi une très grande gêne en été car le temps entre le Maġrib et le ‘Išā’ est très long. Il sied dès lors d’adopter cet avis stipulé dans les Textes (manṣūṣ ‘alayhi) car il permet d’éviter de commettre un grand péché, à savoir le fait que d’aucuns s’abstiennent purement et simplement de prier. Le muftī doit, comme le dit Aš-Šāṭibī, prendre en compte les finalités avant de répondre aux questions qui lui sont posées.[18]
 
Cette fatwā a été émise par le Conseil Européen des Recherches et de l’Iftā’, et par le Sheikh Al-Albānī dans son commentaire du ḥadīṯ d’Ibn ‘Abbās rapporté dans sa Silsila aṣ-Ṡaḥīḥa (2837)[19]. Ce dernier dit : « C’est là un texte stipulant le regroupement réel (ḥaqīqī), car dans la terminologie légale, lever la gêne veut dire lever le péché et la gêne. » Il dit ensuite : « Le regroupement de deux prières est permis seulement lorsqu’il y a gêne sinon il ne l’est pas, or cela varie selon les gens et leurs conditions. » Le Sheikh Al- Albānī (‹) prend ainsi en compte les individus et les situations des gens, lesquelles sont forcément différentes. Parmi les savants contemporains qui sont aussi de cet avis, il y a le Sheikh Al-‘Uṯaymīn (‹) qui dit : « Toutes les fois que l’homme peut difficilement s’acquitter de chaque prière en son temps légal, il est autorisé à réunir deux prières ensemble. » Il poursuit : « En tout état de cause, il est connu dans l’école Ḥanbalite que le regroupement de deux prières est permis. »[20] Cela dit, Dieu sait mieux de quoi il en retourne.
 
Sheikh Dourmane Omar est membre de l’Union internationale des savants musulmans et chef du département des études et sciences islamiques à la Faculté des sciences islamiques de Paris (FSIP)

 
[1]  Maqāṣid aš-Šarī‘a, Ibn ‘Āšūr, p. 391.
[2]  Marātib al-Iğmā‘, Ibn Ḥazm, p.45.
[3] Al-Mufhim, Al-Qurtubī ; 2/346-347 ; At-Tamhīd, 5/42 ; Al-Fatḥ, 2/208 ; Musnad al-’Imam Amad, 3/292 ; Ṣaḥīḥ Ibn Ḫuzayma, 1/408.
[4] Al-Muṣannaf, Ibn ’Abī Šayba; 5/390-391. Taḥqīq (édition critique) du Sheikh Muḥammad ‘Awwāma.
[5]  Voir le Muwaṭṭa’, 1/207-208. Dār Al-Gharb Al-Islami, taḥqîq (édition critique) du Dr Bashshâr ‘Awwâd Ma‘rûf.
[6]  Al-Mufhim, Al-Qurtubī ; 2/347 ; Šarḥ Muslim d’al-’Ubbī, 3/27.
[7] Baḏl Al-Mağhūd fī ḥall Abī Dāwūd, As-Sahārnafūrī,  vol 3, 6 /284-288 ; Šarḥ Sunan Abū Dāwūd d’al-‘Aynī, 3/405.
[8] Ma‘ālim As-Sunan, Al-Ḫaṭṭābī, 2/52, cité avec quelque liberté. Voir aussi Muslim avec le Šarḥ d’An-Nawawī, vol 3, 5, p.185.
[9] ‘Abd Allāh Ibn Šaqīq Al-‘Uqaylī, un narrateur de Bassora. Il est sûr, mais il était un adversaire des gens de la Famille du Prophète (nāṣibī). Ibn ‘Adiyy a dit : Son ḥadīṯ est acceptable, si Dieu le veut. Quant à Yaḥyā Ibn Ma‘īn, il a dit à son sujet : Il compte parmi les meilleurs d’entre les musulmans et son ḥadīṯ est inattaquable. Voir Mīzān al-I‘tidāl d’Aḏ-Ḏahabī, 3/153-154 ; Taqrīb at-Tahḏīb d’Ibn Ḥağar, p.307.
[10] Muslim avec le Šar d’An-Nawawī, vol 3, 5/184-185.
[11] Al-Fatāwād’Ibn Taymiyya, 24/81.
[12] Izālat al-Ḫaar ‘amman ğama‘a bayna aṣ-ṣalātayn fī al-ḥaḍar, Al-Ḥāfiż Abū al-Fayḍ Muḥammad Ibn Aṣ-Ṣiddīq al-Ġumārī, pp.112-113 ; Fiqh al-’Imām Ğābir Ibn Zayd, ğam‘ wa tartīb Yaḥyā Muḥammad Bakkūš, p.225. Voir aussi Matn Kitāb al-Azhār d’Aḥmad Ibn Yaḥyā, surnommé Al-Mahdī, avec son Šarḥ as-Sayl al-ğarrār d’Aš-Šawkānī, 1/191.
[13] C’est le compagnon des Compagnons Muḥammad Ibn Sīrīn, surnommé Abū Bakr, l’affranchi d’Anas Ibn Mālik. Il appartient à la seconde catégorie des gens de Bassora. Il a rapporté le ḥadīṯ d’après Anas, Zayd Ibn Ṯābit, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbās, Abū Hurayra et autres. Il est décédé en l’an 110 de l’hégire. Parmi ses dires : « Lorsque Dieu veut du bien pour un serviteur, Il fait que son cœur l’exhorte à pratiquer le bien et à s’abstenir du mal ». Il disait aussi à celui qui l’interrogeait sur le songe : « Prémunis-toi envers Dieu dans la veille et tu n’auras rien à craindre de ce que tu vois dans le sommeil. » Ṡifat aṣ-Ṣafwa d’Ibn Al-Ğawzī, vol 2, 1/133-138.
[14] Ma‘ālim As-Sunan, Al-Ḫaṭṭābī, 2/55.
[15] Comme Ašhab qui l’autorise de manière absolue. Voir Al-Muqaddimāt d’Ibn Rušd, 1/186 ; Al-Muntaqā d’Al-Bāğī, vol 1, 1/255 ; At-Tawḍīḥ de Ḫalīl ‘Alī Ibn al-āğib, 1/513
[16] Comme Al-Qaffāl al-Kabīr aš-Šāšī et Ibn Al-Munḏir. Voir Rawḍat aṭ-ṭālibīn d’An-Nawawī, 179.
[17] Comme Ibn Taymiyya et le Sheikh ‘Abd Al-Qādir aš-Šaybānī al-Ḥanbalī. Voir Nayl al-Ma’ārib bi šarḥ dalīl aṭ-ṭālib, 1/133-134 ; Manār as-sabīl fī šarḥ ad-dalīl du Sheikh ’Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ḍūyān avec le taḥqīq (édition critique) du Sheikh Al-Albānī, 1/130-133 ; Al-Fatāwād’Ibn Taymiyya, 24/72-84.
[18] Al-Muwāfaqāt, Aš-Šāṭibī, vol 2, 4/169.
[19] As-silsila aṣ-ṣahīha, Sheikh Al-Albānī, vol 6, 2/814-817.
[20] Aš-Šarḥ al-Mumti‘, 2/262.

هل يجوز أن يصلي الإمام الواحد جمعتين في مسجده إماما بالناس ؟

بسم الله الرحمان الرحيم 
هذا سؤال يتكرر علي كثيرا حاولت الاجابة عنه .
السؤال : السلام عليكم فضيلة الأستاذ ، هل يجوز أن يصلي الإمام الواحد جمعتين في مسجده إماما بالناس ؟
الجواب : بعد الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الخلق أجمعين و على آله و صحبه عباقرة التأويل ، و من تبعهم في منهج الفهم و التنزيل ، و اقتفى أثرهم بلا حيف أو تبديل ، ثم استنصر عند رفع الحرج بالدليل ، فأنزله بعد تحقيق مناطه ففتح السبيل ، 
و استُبعد الجامد على المنقول ، صاحب العقل العليل ، حتى يدوم الشرع لكل واقعٍ
و واقعةٍ بلا تنكيل ، فالحذر الحذر من قيلَ و قيل ، فإن الفتيا معرفة التنزيل . 
في أهمية و فضل الجمعة :
لا يفوتني قبل الجواب أن أذّكر أخواتي و إخوتي أهمية إقامة صلاة الجمعة على العموم ،
و خاصة في هذه الديار الغربية على الخصوص ، التي اجتمعت فيها كل ديانات العالم البشري و حتى اللادينيين منهم المتمسكين بمواقفهم و آرائهم ، فكيف بنا نحن الذين وفقنا الله تعالى لإصابة هذا اليوم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، ثم هذا يومهم الذي فَرض الله عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبعٌ ، اليهود غدا و النصارى بعد غدٍ " 
قال ابن بطال في شرحه على البخاري :ليس فيه دليل أن الجمعة فُرض عليهم بعينه فتركوه ، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك فرض الله عليه و هو مؤمن ، و إنما يدل و الله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة ( أي من الأسبوع ) وُكّل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ، فاختلفوا في أية الأيام يكون ذلك اليوم ، و لم يهدهم الله تعالى إلى يوم الجمعة و ادخره لهذه الأمة ، 
و هداهم له تفضلا منه عليها ، ففضلت به على سائر الأمم ، إذ هو خير يوم طلعت فيه الشمس ، و فضّله الله تعالى بساعة يستجاب فيها الدعاء . 
قال القاضي عياض رحمه الله : هناك رواية جاء فيها " بأيدٍ " في مكان " بَيدَ " و المعنى ، بقوة أعطاناها الله تعالى و فضلنا بها لقَبول أمره و طاعته . 
و شرح لنا الإمام المازري رحمه الله ، كيفية اختيارات أهل الكتاب لليوم الذي تقام فيه الشعيرة فقال : إن اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ الخليقة ، و ظنت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم ، و عظّمت النصارى الأحد لما كان فيه ابتداء الخليقة ، فاعتقدت أن ذلك تعظيم لذلك اليوم ، و اتبع المسلمون الوحي و الشرع الوارد بتعظيم يوم الجمعة 
فعظموه . فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
و من فضائل صلاة الجمعة ، أنها كفارة لما قبلها من أيام ، أعني محو الذنوب و لو كانت من الكبائر لقوله عليه السلام " لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة ، و يتطهرُ ما استطاع من الطهور و يَدّهنُ من دهنه ، و يمسّ من طيب بيته ، ثم يخرجُ فلا يُفرقُ بين اثنين ، ثم يصلي ما كُتب له ، ثم يُنصتُ إذا تكلم الإمام إلا غُفر له ما بينهُ و بين الجمعة الأخرى " قال الإمام الطبري : و فيه البيان أن الثواب الذي وصفه النبي عليه السلام ، إنما هو أن يشهد الجمعة بالصفة التي وصفها و أنصت لخطبة إمامه و قراءته في صلاته دون من لم يُنصت . 
و قوله عليه السلام " خيرُ يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم و فيه أُدخل الجنة و فيه أُخرج منها و لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة " 
فأنت ترى أخي المسلم و أختي المسلمة ، أن يوم الجمعة جمع الفضائل كلها ، ذلك أن النبي عليه السلام قال : طلعت عليه الشمس و لم يقل غربت ، فإن طلوع الشمس أولى بالتفاؤل و البركة و انشراح النفس للسياحة منها حين تغرب ، ثم كذلك شُرّف هذا اليوم بخلق آدم و في بعض روايات الحديث و حواء ، اللذان هما أشرف جنس المخلوقات على الإطلاق ،
و زاده الله تعالى فضلا إذ تفضّل عليه بزيارة الجنة فأدخله تكرما منه بلا جهد و بذل
عمل ، ثم أخرجه منها لإقامة الخلافة ، فكل هذا الشرف و الفضل بدايته يوم الجمعة . 
أصل الجمعة و تطورها عبر الزمان : 
لا بد لفهم المسألة فهما جيدا ، الرجوع إلى مسألةٍ دارت بين الفقهاء قديما ، ربما يتعجب منها المرءُ اليوم ، ألا وهي إقامة جمعتين في مصرٍ واحدٍ ، و كيف تطور هذا الفعل حتى أصبح اليوم من البديهيات التي لا يُسأل عنها في زماننا هذا . 
اختلفوا أولا في مسألة إقامة الجمعة في القرى هل هي جائزة أم لا ؟ إذ المشهور عند المالكية أنه لا جمعة تقام في القرى ، و حكي عن ابن القاسم الجواز . 
ثم اختلفوا قديما ، إذا كان في مِصرٍ (بلدٍ) واحد مسجدين جامعين صالحين لإقامة الشعيرة ، فعلى الرأي المشهور عند المالكية و الحنفية ، أن لا تؤدى الجمعة في مصرٍ واحدٍ في جامعين .
قال ابن الجلاب : لا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين ، فإن فعلوا ذلك ، فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق . 
كذا قال الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي ، و استدل بقوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا " قال : لأن السعي إلى الأول قد وجب بالنداء إليها و الثانية يقع منهياً عنها لأنّ على من يقيمها أن يسعى إلى الأولى و يترك ما هو فيه ، و لأنها لو جازت في موضعين ، لكان من سمع النداء فيهما لا يخلو من أن يجيبهما معا ، و لا يمكن ذلك . 
كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله : و لا يجمع في مصر (واحدٍ) و إن عظُم و كثُرت مساجده ، إلا في موضعٍ واحدٍ . 
هكذا كان الأمر من قبلُ ، حتى أن الإمام السبكي الشافعي رحمه الله ، خصص رسالة يمنع فيها العدول عن ما جرى به العمل ، و سرد تاريخ إقامة الجمعة من لدن الرسول عليه السلام إلى الصحابة ثم التابعين ، و لم تتعدد في هذه الأزمنة صلاة الجمعة إلى غاية زمنه هوَ، أعني القرن الثامن الهجري . 
لكن الإمام ابن رشد رحمه الله ، كعادته أوجز و بيّن سبب الاختلاف ، و أنه راجعٌ إلى أمور اجتماعية جعلت المجتمع الإسلامي كغيره من المجتمعات يتطور في العمران و يتزايد تعداد السكان ، و يصبح الواقع غير الواقع الذي جرت فيه مسألة الجمعة الواحدة ، إذ لا ضرورة هنالك ، و جوازها ضربٌ من العبث بالشعائر و شق وحدة الصف المسلم . قال رحمه الله : و السبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال و الأفعال المقترنة بها ( أي هل الحالة المجتمعية لذلك الزمان هي شرطية أم عرضية ) هو كون ُ بعض تلك الأحوال أشَدّ مناسبة لأفعال الصلاة من بعض ، ( أي تلك الأحوال السائدة في واقعهم ناسبت تلك التصرفات الشرعية ، فهي أحكام مناسبة لواقعهم ) و لذلك اتفقوا على شرط الجماعة ، إذ كان معلوماً من الشرع أنها حالٌ من الأحوال الموجودة في الصلاة . و لم ير مالك المصر و لا السلطان شرطا في ذلك ، لكونه غيرَ مناسب لأحوال الصلاة ، و رأى المسجد شرطا ، لكونه أقرب مناسبة . ثم جعل التفريعات على هذا مثل أن يكون للمسجد سقفا لزوما ، و هل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ثم قال : و هذا كله لعله تعمّقٌ في هذا الباب ، و دين
الله يُسرٌ . 
تبين بهذا أن النظر إلى الواقع و تحقيق المناط فيه ، يلزمنا ضرورة أن نجيز أكثر من جمعتين في المصر الواحد ، كي نيسر للجميع إقامة شعيرة صلاة الجمعة . 
و بناءً على هذه النتيجة ، و هي التأصيل الشرعي لكل واقعٍ و التغيرات التي قد تطرأ على المجتمعات نازلة عندنا في الغرب التي سُئلنا عنها ، و هي إقامة جمعتين بنفس الخطيب في مسجد واحد .
تأصيل المسألة :
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، استساغ البعض عندنا( في الغرب ) التشهير بالمسلمين و الحط من قيَمِهِم ، حتى وصل الحال بالاستهزاء بأعظم شخصية عند المسلمين و هو الرسول الكريم ، فانهالت علينا بعض القوانين الظالمة للديمقراطية نفسها ثم للمواطن الغربي المسلم . و من بين هذه القوانين ، منع المصلين في الشوارع المتصلة بمساجدهم ، و هُدِدَت بعض الجمعيات بإغلاق المسجد إن هم عادوا إلى الصلاة في الطرقات . فجاء السؤال ، ما العمل هل تتورط الجمعية في مخالفة القانون أم تجمّع مرتين ؟
النظرة المآلية للمسألة :
جاء في سبب نزول قوله تعالى " و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغي بين ذلك سبيلا " الاسراء. أنه عليه السلام كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون ، سبّوا القرآن و من أنزله و من جاء به ، فقال الله تعالى " و لا تجهر بصلاتك " أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن " و لا تخافت بها " عن أصحابك فلا تسمعهم " و ابتغ بين ذلك سبيلا " ففي هذه الحادثة دليل على سدّ ذرائع الفساد و النظر إلى مآلات الأفعال ، أي أنه في الشرع ينبغي للمكلّف أن ينظر إلى عواقب الأمور و لا يكتفي دائما بمشروعية العمل الذي يقوم به ، و خاصةً إذا وُجد البديل الشرعي .
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ، و هو يؤصّل لقاعدة المآلات و ينبه الباحث أن لا يحكم على الفعل قبل النظر إلى العواقب : أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدرأُ ، و لكن له مآل على خلاف ما قُصد فيه ، و قد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحةٍ تندفع به و لكن له مآل على خلاف ذلك ، فإذا أُطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها ، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية ، و كذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية ، و هو مجال للمجتهد صعبُ المورد ، إلا أنه عذبُ المذاق ، محمودُ الغبِ جار على مقاصد الشريعة . 
اختلاف النيات و أثره في المسألة :
اختلفت المذاهب الإسلامية في مسالة اختلاف النيات في الصلاة ، فمنعه المالكية و أجازه الشافعية و هو قول أحمد في رواية عنه و اختاره ابن المنذر و هو قول عطاء و طاوس
و سليمان بن حرب و داود الظاهري .
و دليلهم ما أخرجه مسلم و البخاري رحمها الله : أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه السلام ثم يأتي فيؤمُ قومه . فصلى ليلةً مع النبي العشاء، ثم أتي قومه فأمهم. قال الإمام النووي رحمه الله : في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن معاذ كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع و لهم فريضة، و قد جاء هكذا في غير "مسلم" ، و هذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى و اخرين . ثم الرأي المشهور عند المالكية هو عدم الجواز إلا أن الإمام المازري رحمه الله رد على المانعين لقولهم : يحتمل أن يكون النبي عليه السلام لم يعلم فعل معاذ هذا و لو علمه لأنكره ، و يحتمل أن يكون اعتقد في صلاته خلف النبي التنفل و صلى بقومه و اعتقد أنه فرضه فلا يكون في فعله حجة مع الاحتمال ، و وقع في بعض طرقه : أن الرجل لما شكاه إلى النبي قال له : إن معاذا صلى معك العشاء ثم أتانا فافتتح بسورة البقرة " و هذه الزيادة تنفي قول من قال : إن النبي لم يكن يعلم بفعل معاذ لأنه ها هنا أعلم به و لم ينقل أنه أنكره ، و الظاهر أنه لو كان لنقل . فأنت ترى كيف أن النبي عليه السلام أقر فعل الصحابي و لم ينكر عليه ذلك و أن الإمام المازري لم يرى في ذلك خلافا للسنة. و من الأدلة التي تأصل لهذا الاتجاه و تسنده حديث صلاة جبريل عليه السلام إماما بالرسول عليه السلام و أصحابه حيث قال له عند الانتهاء من الصلاة " بهذا أمرت " و قرأت التاء مفتوحة و مضمومة . و بالضم أخذ المالكية ، و عليه أنا كذلك أمرت بالصلاة و فرضت عليّ في الحين رغم أن الملائكة لا تصلي صلاتنا و بهذا لا اختلاف في النية إذ صلى جبريل صلاة واجبة عليه إماما . و أما بقراءة الفتح فالذي أُمر أنت و لست أنا و هنا تكون صلاة جبريل نافلة غير واجبة و في هذا اختلاف نية الإمام مع المأموم. ثم إنا نجد كثيرا من الأحاديث التي أجاز فيها النبي عليه السلام في أزمنة الفتنة و الخوف أن نصلي مرتين و تكون الأولى واجبة و الثانية نافلة منها : عن عبد الله ابن مسعود قال رسول الله عليه السلام : لعلكم تدركون أقواما يؤخرون الصلاة ، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم الوقت الذي تعرفون ، و صلوا معهم و اجعلوها سبحة . و بهذا كان يفتي ابن مسعود أصحابه حين قال لهم " سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة فصلوا الصلاة لوقتها ، فإن أدركتم معهم فصلوا . و بهذا تكون الصلاة الثانية مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة فيها اختلاف النيات ففي هذه الأدلة و غيرها جواز صلاة جمعتين للإمام لرفع الحرج و الضيق على المسلمين إذ تكون جمعته الثانية نافلة له واجبة على غيره . و الله الموفق إلى الصواب . و كتبه الشيخ عمر دورمان أستاذ الشريعة و أصول الدين عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

e-max.it: your social media marketing partner

Le guide de l'étudiant

 

Le guide de l'étudiant est disponible.

Télécharger

Dossier d'inscription

Le dossier d'inscription pour la rentrée est disponible.

Télécharger

Paiement ou Don Par CB ou PAYPAL

  • Donner ou Payer (sécurisé) un cours, une activité ou Donner
  • Devises:
  • montant:

Don sécurisé CB

Don pour la Science  أتصدق، أكفل طالب علم 


 

DON pour la Science أتصدق أو أكفل طالب علم

Faire un don

Nos partenaires

Voir plus...

  

logo_constantine_FACULTE FSIP_1.jpg

wafid_logo fACULTE fsip __white_blue_background__01.png

logo_muslim_international_forum 6FACULTE FSIP

    

  

            

  

  

   

Go to top